روز بکشنبه ۲۴آبان ماه،نشست مشترک رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با رئیس و نایبرئیس اتاق بازرگانی قزوین، با محوریت بررسی مسائل و چالشهای فعالان اقتصادی و پیگیری موضوع رفع تعهدات ارزی برگزار شد.
روز بکشنبه ۲۴آبان ماه،نشست مشترک رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با رئیس و نایبرئیس اتاق بازرگانی قزوین، با محوریت بررسی مسائل و چالشهای فعالان اقتصادی و پیگیری موضوع رفع تعهدات ارزی برگزار شد.
پیگیری موضوع رفع تعهدات ارزی در دیدار رئیس اتاق ایران با رئیس اتاق بازرگانی قزوین
این نشست با حضور آقایان صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران، مهندس عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین و بصیری، نایبرئیس اتاق قزوین، در دفتر ریاست اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این دیدار، موضوع رفع تعهدات ارزی و مشکلات و موانع پیشروی صادرکنندگان در این زمینه، بهعنوان یکی از مهمترین دغدغههای فعالان بخش خصوصی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین روند پیگیری این موضوع از سوی اتاق بازرگانی قزوین و ضرورت دستیابی به راهکارهای عملی برای رفع مشکلات موجود مطرح شد.
در ادامه این نشست، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با تشریح اقدامات و پیگیریهای انجامشده در خصوص موضوع رفع تعهدات ارزی، اظهار داشت: این موضوع از مسیرهای مختلف و در سطوح عالی کشور، از جمله قوه قضائیه، با همکاری و پیگیری مسئولان ذیربط در حال پیگیری است. وی همچنین به پیگیری موضوع از طریق دکتر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، و دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، اشاره کرد و افزود: تلاش بر این است که با طرح موضوع در مراجع تصمیمگیر و استفاده از ظرفیت نهادهای مسئول، زمینه لازم برای حل مشکلات موجود فراهم شود.
رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مسائل مربوط به رفع تعهدات ارزی، از پیگیری برای دریافت دستورالعمل و اتخاذ تصمیمات لازم از سوی دولت در این خصوص خبر داد تا از این طریق، ابهامات و مشکلات پیشروی صادرکنندگان برطرف شود. در این نشست، بر اهمیت تداوم پیگیریهای اتاقهای بازرگانی در راستای صیانت از حقوق فعالان اقتصادی و انتقال دغدغههای بخش خصوصی به مسئولان و مراجع تصمیمگیر تأکید شد.
موضوع رفع تعهدات ارزی به دلیل تأثیر مستقیم بر فرآیند صادرات، بازگشت ارز حاصل از صادرات و استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی، از جمله مطالبات جدی بخش خصوصی به شمار میرود و اتاق بازرگانی قزوین نیز با پیگیری مستمر این مسئله در سطح ملی، درصدد انعکاس مشکلات فعالان اقتصادی استان و کمک به رفع موانع موجود است.
نظرات