5مصوبه ملی و یک مصوبه استانی درراستای بهبودفضای کسب وکار به تصویب رسید

روز شنبه شانزدهم آبان ماه ، اتاق بازرگانی قزوین میزبان یکصد وبیست وهشتمین نشست شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان قزوین بود.

 نشست یکصدو بیست ونهم شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان قزوین به ریاست دکترنوذری استاندار و باحضور آقایان مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین و دبیر شورای گفت وگو، دکتر صفی خانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین ،لشگری مدیر کل صنعت، معدن وتجارت استان ، اعضای هیات رئیسه، هیات نمایندگان ودبیر اجرایی اتاق،مدیران ارشد اقتصادی استان، نمایندگان بخش خصوصی درشورای گفت وگو وجمعی ازاهالی رسانه های استان درسالن جلسات حوزه استاندارقزوین تشکیل شد.
دراین جلسه 5مصوبه ملی و یک مصوبه استانی درراستای بهبودفضای کسب وکار به تصویب رسید

میزان ورود گردشگری به استان قزوین ، نسبت به سال گذشته، حدوداً دو برابر شده است
در این جلسه، مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین اظهارداشت: در حوزهٔ گردشگری از آقای دکتر نوذری، استاندار معزز استان و آقای دکتر صفی‌خانی، معاون اقتصادی استاندارو تمامی مدیران و فعالان بخش خصوصی که در حوزهٔ گردشگری هستند ؛ مخصوصاً خانم دکترمهدوی که زحمات زیادی در حوزهٔ گردشگری کشیده‌اند و همچنین دوستانی که در جلسات کمیسیونی و جلساتی که اتاق در حوزهٔ گردشگری برگزار کرده و کمک کرده‌اند ؛ تشکر می‌کنم.خوشبختانه امروز حوزهٔ گردشگری ما به جایی رسیده که فعالان گردشگری می‌گویند نسبت به سال گذشته، میزان گردشگری که وارد استان ما می‌شوند حدوداً دو برابر شده است. این واقعاً حاصل زحمات همه بزرگواران در دستگاه‌های مختلف است که کمک کرده‌اند تا امروز جایگاه گردشگری ما به این نقطه برسد.

وی تصریح کرد:تلاشهای اعضای محترم انجمن گردشگری استان ومدیران مرتبط این حوزه جا ی تقدیر دارد .همچنین از آقای دکتر منصف عضومحترم هیات رئیسه اتاق و انجمن گردشگری استان هم تشکر کنم که باپذیرش مسئولیت این انجمن در دورششم اتاق بازرگانی ، رشد وتوسعه کمیسیون گردشگری را هم ازطریق اتاق و هم به‌صورت شخصی متجلی ساختند و خوشبختانه وضعیت امروز جایگاه گردشگری استان مشهوداست.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: روز پنجشنبه گذشته جلسه ای آنلاین بافعالان اقتصادی اولیانوفسک روسیه داشتیم و قراراست طرف هفته آینده یک هیات تخصصی درحوزه گردشگری ازاولیانوفسک روسیه واردقزوین شوند واززیر ساختهای گردشگری ما به صورت میدانی بازدید به عمل آورند.خوشبختانه امکان اعزام پایاپای هیات گردشگری قزوین واولیانوفسک فراهم شده وحتی دوستان روسی متقبل شده اند که پروازهای چارتری قزوین- اولیانوفسک را راه اندازی کنند .درخواست ماازاستاندار محترم قزوین، مساعدت در توسعه فعالیتهای فرودگاه قزوین برای پذیرش هواپیماهای مسافربری برای رونق گردشگری است.

ارائه گزارش جامع عملکرد و دستاوردهای ۴۱ ماهه اتاق بازرگانی قزوین در توسعه گردشگری استان
دربخش پیش از دستور» این جلسه، آقای تبسمی مشاور ریاست کمیسیون گردشگری ، صنایع دستی و فرش اتاق بازرگانی قزوین و رئیس انجمن گردشگری استان قزوین به نمایندگی ازریاست کمیسیون ،گزارش جامع عملکرد ۴۱ ماهه اتاق بازرگانی قزوین در توسعه گردشگری استان از ابتدای دوره ششم تا آبان ۱۴۰۵، با محوریت اقدامات کارشناسی، پیگیری مطالبات بخش خصوصی و دستاوردهای حاصل از تعامل با دستگاه‌های اجرایی را ارائه نمودند ، بر اساس این گزارش، کمیسیون طی این مدت با برگزاری ۴۱ جلسه، بررسی ۵۶ دستور کار و تصویب ۱۳۷ مصوبه داخلی، ۱۰ موضوع کلیدی را به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع داده که منجر به تصویب ۱۱ مصوبه ملی و ۲۵ مصوبه استانی شده است.

وی افزود: از مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای کمیسیون گردشگری ، صنایع دستی و فرش اتاق و انجمن گردشگری استان می‌توان به پیگیری حمایت از تأسیسات گردشگری در شرایط بحرانی از طریق استمهال تسهیلات بانکی، تعویق پرداخت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و جلوگیری از قطع انشعابات انرژی؛ پیگیری تسری معافیت‌های مالیاتی ماده ۱۳۲ به زیرساخت‌ها و مجتمع‌های گردشگری و پذیرش هزینه‌کرد در بافت‌های تاریخی؛ اخذ موافقت برای اعمال معافیت ۹۹ درصدی عوارض شهرداری در توسعه زیرساخت‌های گردشگری؛ ایجاد وحدت رویه در تعرفه برق تأسیسات گردشگری و پیگیری هوشمندسازی مصرف انرژی اشاره کرد. همچنین اصلاح نحوه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی و به‌روزرسانی عناوین شغلی متناسب با استانداردهای صنعت گردشگری از دیگر محورهای پیگیری در سطح ملی بوده است.
همچنین طراحی پلتفرم جامع معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان مبتنی بر هوش مصنوعی و استقرار نشان کیفیت خدمات گردشگری از دیگر برنامه‌های نوآورانه این حوزه عنوان شد.
بررسی چالش‌های مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای پیمانکاری
مجابی، رئیس انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی، با اشاره به معافیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: بخشی از قراردادهای پیمانکاری که ماهیت حقوق و دستمزد دارند، مشمول معافیت مالیاتی هستند و این موضوع در قراردادهای تأمین نیروی انسانی و خدمات حجمی نیز قابل اعمال است. وی در همین راستا، تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی را به‌عنوان راهکار پیشنهادی مطرح کرد تا با تدوین الگوی قراردادی واحد و استاندارد برای دستگاه‌های دولتی، نحوه محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای پیمانکاری شفاف‌سازی شده و از اختلاف رویه‌ها و تضییع حقوق پیمانکاران جلوگیری شود.
موسوی صانع، مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین، در واکنش به مسائل مطرح‌شده درباره نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای پیمانکاری، با تأکید بر شفافیت قوانین موجود، اعلام کرد که معافیت مالیاتی در این قراردادها صرفاً شامل بخش مربوط به حقوق و دستمزد است و اعمال آن نیز منوط به تأیید سازمان بیمه‌گر، از جمله سازمان تأمین اجتماعی، خواهد بود.
وی با استناد به بند ۴ جزء «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد که سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون، درصد مشخصی از مبلغ قرارداد را به‌عنوان دستمزد تعیین کند یا الگوی قراردادی ثابتی برای فعالان اقتصادی در نظر بگیرد. به گفته وی، ملاک رسیدگی، مفاد قانون و ماهیت واقعی قراردادها است و صرف تنظیم قرارداد با قالبی خاص، موجب برخورداری از معافیت مالیاتی نخواهد شد. وی همچنین تأکید کرد که معافیت مربوط به دستمزد را نمی‌توان به‌صورت یکسان به تمام قراردادها، از جمله قراردادهای ساختمانی و تولیدی، تعمیم داد.
در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، دکتر صفی‌خانی، معاون اقتصادی استانداری قزوین، با توجه به اختلاف‌نظرهای موجود میان بخش خصوصی و دستگاه‌ های اجرایی در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای پیمانکاری، بر ضرورت بررسی تخصصی موضوع تأکید کرد. در همین راستا، تشکیل کارگروهی سه‌جانبه با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی استان قزوین به تصویب رسید. این کارگروه مأموریت خواهد داشت ضمن بررسی مصادیق و چالش‌های اجرایی مطرح‌ شده، راهکارهای لازم را برای رفع اختلافات و ایجاد رویه‌ای شفاف و هماهنگ در این زمینه ارائه کند.

 دستورجلسه دوم در یکصد و بیست‌ونهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به موضوع «بررسی امکان بخشودگی جرائم ناشی از تجاوز ناخواسته واحدهای کشاورزی از دیماند برق تعیین‌شده» اختصاص داشت.
 آقای بابایی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی و رئیس انجمن گلخانه‌داران و صنایع وابسته استان، با اشاره به افزایش ناخواسته مصرف برق در ماه‌های گرم سال، بیان کرد که با افزایش دما و ضرورت حفظ شرایط مناسب برای رشد گیاهان و محصولات، افزایش مصرف برق اجتناب‌ناپذیر است ، وی افزود تولیدکنندگان امکان پایش لحظه‌ای مصرف و اطلاع از میزان تجاوز از دیماند را ندارند و این افزایش مصرف در راستای فعالیت تولیدی واحدهاست. وی با اشاره به اجرای مصوبه بخشودگی جرائم برق در شش استان کشور، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای اعمال این حمایت در استان قزوین و رفع مشکلات واحدهای کشاورزی ضروری دانستند.
آقای اینانلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان، با اشاره به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی، مبنای محاسبه جرائم را ضوابط قانونی عنوان کرد و افزود تمامی محاسبات شرکت بر اساس این دستورالعمل‌ها انجام می‌شود و مورد بررسی و بازنگری قرار می‌گیرد. وی همچنین به پایین‌تر بودن بهای برق بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت و نظارت دیوان محاسبات بر محاسبات انجام‌شده اشاره کرد.
 مهندس عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین، با اشاره به نحوه محاسبه جرائم تجاوز از دیماند تأکید کرد در صورت افزایش مصرف از قدرت قراردادی، جریمه باید متناسب با میزان تجاوز از دیماند محاسبه شود، نه بر اساس کل برق مصرفی واحد. وی این موضوع را از مطالبات بخش خصوصی در راستای اصلاح رویه محاسبه جرائم و حمایت از استمرار فعالیت واحدهای کشاورزی دانست.
🔷 دکتر صفی‌خانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین، با اشاره به بررسی موضوع در جلسات کارشناسی، افزایش مصرف و تجاوز از دیماند در واحدهای کشاورزی را عمدتاً ناخواسته دانست و بر ضرورت توجه به این موضوع در روند رسیدگی و تصمیم‌گیری تأکید کرد.
🔷 دکتر نوذری استاندار قزوین با اشاره به ایرادات ساختاری در نحوه محاسبه جرائم تجاوز از دیماند، بازنگری در ضوابط و فرمول‌های مربوط را ضروری دانست و پیگیری موضوع در سطح ملی و طرح آن در شورای ملی را به‌منظور اصلاح رویه‌های موجود و اتخاذ تصمیم واحد در این زمینه مطرح کرد.
بررسی به‌روزرسانی فهرست محل‌های مجاز تأمین ارز برای کدهای تعرفه
آقای فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با تشریح ضوابط جدید تأمین ارز اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، کالاهای وارداتی در چهار اولویت ارزی دسته‌بندی شده‌اند. مطابق این تقسیم‌بندی، امکان استفاده از ارز مرکز مبادله، ارز حاصل از صادرات خود و دیگران و سپرده‌های ارزی، متناسب با اولویت هر کالا محدود شده است. وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از ثبت‌سفارش‌ها و کالاهای وارداتی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ روز در انتظار تخصیص ارز باقی مانده‌اند، تصریح کرد تغییر ناگهانی ضوابط تأمین ارز، مشکلات و خسارات قابل توجهی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. به گفته مشاورگمرکی اتاق قزوین ، برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان با اتکا به مقررات پیشین و تأمین منابع مالی موردنیاز، اقدام به واردات مواد اولیه و کالا کرده و محصولات خود را بر اساس قیمت‌های مصوب قبلی به بازار عرضه کرده‌اند؛ ازاین‌رو تغییر اولویت ارزی در مراحل بعدی، موجب تضییع حقوق مکتسبه و تحمیل زیان به این فعالان خواهد شد. وی پیشنهاد کرد ثبت‌سفارش‌ها و تعهداتی که پیش از ابلاغ ضوابط جدید ایجاد شده‌اند، بر اساس مقررات زمان ثبت‌سفارش تعیین تکلیف شوند و موضوع از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.

آقای لشگری مدیر کل صمت استان نیز خواستار آن شد که در صورت اجرای ضوابط جدید، این مقررات صرفاً شامل ثبت‌سفارش‌های جدید شود و تعهدات قبلی مطابق روال پیشین تعیین تکلیف شوند تا حقوق فعالان اقتصادی تضییع نشود.

در ادامه، آقای خلیلی‌خواه با اشاره به مشکلات چندساله تأمین ارز، بیان کرد بسیاری از تولیدکنندگان با منابع مالی خود اقدام به تأمین ارز و واردات مواد اولیه کرده و محصولاتشان را بر اساس قیمت‌های مصوب به بازار عرضه کرده‌اند؛ بنابراین لازم است برای تعیین تکلیف تعهدات قبلی تدابیر مناسبی اتخاذ شود.

آقای نادری مدیر کل گمرک نیز تفکیک ثبت‌سفارش‌های پیشین از درخواست‌های جدید و بررسی راهکارهای قانونی برای تعیین تکلیف تعهدات قبلی را ضروری دانست.

موسوی مدیر کل امورمالیاتی استان نیز محدودیت‌های تخصیص ارز را به زیان سازمان امور مالیاتی دانست و اظهار داشت رفع محدودیت‌ها موجب افزایش حجم تولید و در نهایت به نفع این سازمان خواهد بود.در مجموع، محور اصلی مباحث این دستور جلسه، تعیین تکلیف ثبت‌سفارش‌های پیشین، جلوگیری از تضییع حقوق فعالان اقتصادی و تسهیل تأمین ارز موردنیاز واحدهای تولیدی بود.
دکتر نوذری استاندار نیز با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و محدودیت منابع ارزی، ضرورت مدیریت منابع و اولویت‌بندی مصارف ارزی را یادآور شد و حمایت از بخش تولید و تأمین مواد اولیه موردنیاز واحدهای صنعتی را از موضوعات مهم و قابل پیگیری دانست. نوذری همچنین خواستار تفکیک مسائل مربوط به تولید از فعالیت‌های صرفاً بازرگانی شد و بررسی پیشنهادها با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت‌های موجود کشور را ضروری دانست.

در خارج از دستور و در ارتباط با مصوبات ملی، با عنایت به مصوبه مورخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ و مصوبه ستاد مقابله با تحریم‌های تجاری مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۵، در خصوص امکان ترخیص و تعیین تکلیف کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز، پیشنهاد شد اعتبار مصوبه و امکان بهره‌مندی از تسهیلات پیش‌بینی‌شده تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۶ تمدید شود. همچنین موضوع تعیین تکلیف ثبت‌سفارش‌های پیشین و تسهیل فرآیند تخصیص و تأمین ارز برای مواد اولیه و کالاهای موردنیاز واحدهای تولیدی به‌عنوان محورهای مهم پیگیری در سطح ملی مطرح شد.

در خارج از دستور و در ارتباط با مصوبات ملی، با عنایت به مصوبه مورخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ و مصوبه ستاد مقابله با تحریم‌های تجاری مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۵، در خصوص امکان ترخیص و تعیین تکلیف کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز، مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین پیشنهاد کرد اعتبار مصوبه و امکان بهره‌مندی از تسهیلات پیش‌بینی‌شده تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۶ تمدید شود. همچنین موضوع تعیین تکلیف ثبت‌سفارش‌های پیشین و تسهیل فرآیند تخصیص و تأمین ارز برای مواد اولیه و کالاهای موردنیاز واحدهای تولیدی به‌عنوان محورهای مهم پیگیری در سطح ملی مطرح شد.
دراین زمینه استاندارقزوین باتوجه به حساسیت وفوریت موضوع به پیگیری مستمر آن ازطریق دکترعارف معاون اول ریاست جمهوری اشاره وتاکید کرد.

درخارج ازدستور نشست امروز مهندس عبدیان خاطرنشان کرد:باتوجه به انقضای مدت اعتبار مصوبه شعام در تاریخ 31شهریور ماه ۱۴۰۵ و همچنین مصوبه ستاد مقابله با تحریم‌های تجاری مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۵، ناظر بر امکان ترخیص کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز، بخش خصوصی استان پیشنهادمی کند به‌منظور جلوگیری از رسوب کالا در اماکن گمرکی، تسریع در فرآیند ترخیص و تأمین به‌موقع نیازهای بخش تولید و کالاهای اساسی کشور، مدت اعتبار مصوبه مذکور و امکان بهره‌مندی از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در آن، تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۶ تمدید گردد.دراین زمینه استاندارقزوین به پیگیری موضوع ازطریق دکترعارف معاون اول ریاست جمهوری اشاره وتاکید کرد.

تولید باید در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد
دکتر نوذری استاندار قزوین، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی گفت: تولید باید در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه با هدف حفظ و تقویت چرخه تولید انجام شود. وی با اشاره به محدودیت‌های منابع ارزی کشور اظهار کرد: تأمین و تخصیص ارز در شرایط کنونی با دشواری‌هایی همراه است و حتی واحدهای تولیدی نیز برای دریافت ارز مورد نیاز خود با مشکلاتی مواجه هستند.
استاندار قزوین افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع ارزی، ضروری است در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص ارز، نیازهای بخش تولید و تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی در اولویت قرار گیرد تا فعالیت بنگاه‌های تولیدی با وقفه مواجه نشود. نوذری با اشاره به پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در سطح ملی تصریح کرد: موضوع رفع موانع مربوط به تعهدات ارزی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان استان را در تهران پیگیری کرده‌ام و تلاش داریم با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، زمینه تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و رفع مشکلات ارزی آنان فراهم شود. استاندار قزوین همچنین درباره دستورکارهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: موضوعات پیشنهادی پیش از طرح در شورا از نظر انطباق با قوانین و مقررات بالادستی بررسی می شوند و پیشنهادهایی که مغایرت قانونی ندارند و موجب تسهیل فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند، مورد توجه قرار می گیرند.