سرانجام باپیگیری های فراوان و پیشنهادهای تخصصی رئیس اتاق بازرگانی قزوین دیوان عدالت اداری ، بخشنامه های تامین اجتماعی درخصوص اصلاح عناوین شغلی راابطال کرد

اوج ماجراازپاییز سال گذشته آغازشد؛ درپی صدوردوبخشنامه بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ سازمان تأمین اجتماعی، اصلاحی بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۱۷۷۷، سازمان تامین اجتماعی کشور پیرامون دریافت هزینه های کلان ازکارفرمایان باکلید واژه « اصلاح عناوین شغلی» اتاق بازرگانی قزوین به عنوان مرکز قعالان اقتصادی به برگزاری جلسات تخصصی پرداخت واعتراضات به حق خود راازطریق دیوان عدالت اداری به عنوان یکی ازمهمترین مراجع ذیصلاح کشوری و فرااستانی پیگیری کرد.
محور اعتراض آن بود که تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه، به‌خودی‌خود، اختیار نامحدودی برای بازبینی سوابق سنوات گذشته و مطالبه مابه‌التفاوت ایجاد نمی‌کند. به اعتقاد بخش خصوصی تغییر عنوان شغلی الزاماً به معنای تغییر دستمزد نیست و مطالبه وجه باید مستند به حکم قانونی مشخص و منطقی با حدود صلاحیت و مهلت‌های مقرر قانونی باشد

درهمین زمینه یازدهم آذر ماه 1404 مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین به نمایندگی ازبخش خصوصی استان باارسال نامه ای تخصصی، فنی وکارشناسی به دکتر محدث معاون حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری اعتراضات بخش خصوصی رادر6بندمشخص ومجزا تشریح کرد:

بیست وچهارم آذرماه گذشته معاون دیوان عدالت ادای بانامه ای مکتوب بررسی نامه اتاق قزوین توسط یک هیات تخصصی رزابه اتاق قزوین اعلام کرد.
سرانجام باپیگری های فراوان اتاق بازرگانی قزوین و بخش خصوصی استان بخشنامه های تامین اجتماعی درخصوص اصلاح عناوین شغلی ابطال شد؛ به نحوی که اکبر محمد پور قاضی دیوان عدالت اداری در صفحه شخصی خود نوشت: در پی اعتراض ۳۰ نفر از قضات دیوان به رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی و اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان، بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص مطالبه مابه التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی، به موجب رای ۲۸ / ۷/ ۱۴۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت، از تاریخ تصویب ابطال شد.