در یکصد وبیست وهشتمین نشست شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان قزوین مطرح شد

روز شنبه دوم آبان ماه ، اتاق بازرگانی قزوین میزبان یکصد وبیست وهشتمین نشست شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان قزوین بود.

🗓 نشست یکصدو بیست وهفتم شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان قزوین به ریاست دکترنوذری استاندار و باحضور آقایان مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین و دبیر شورای گفت وگو، دکتر صفی خانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین ،رحمانی رئیس سازمان مدیرت وبرنامه ریزی استان ، اعضای هیات رئیسه، هیات نمایندگان ودبیر اجرایی اتاق،مدیران ارشد اقتصادی استان، نمایندگان بخش خصوصی درشورای گفت وگو وجمعی ازاهالی رسانه های استان درسالن وکیل التجارپارلمان بخش خصوصی استان تشکیل شد.

صادرکنندگان درصف اول مقابله باتحریم‌ها هستند
دراین جلسه رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین، صادرکنندگان را در صف اول مقابله با تحریم ها و فشارهای اقتصادی دانست و گفت: اگر پایداری و مجاهدت این قشر نبود، اقتصاد کشور امروز با چالش‌‎های ساختاری عمیق تری دست به گریبان بود.
مهندس عبدیان ضمن تبریک به مناسبت روز ملی صادرات، تاکید کرد: امروز دغدغه‌ صادرکنندگان، به ویژه در زمینه رفع تعهدات ارزی و تشکیل پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی و محاکم قضایی قابل توجه می‌باشد، رویکرد تعاملی، منصفانه و خیرخواهانه ریاست و مسوولان سازمان تعزیرات حکومتی در مواجهه با پرونده‌های تجار و صنعتگران قابل تقدیر بوده و امیدواریم با استمرار این نگاه حمایتی، دغدغه فعالان اقتصادی روز به روز کاهش یافته تا انگیزه کار و تولید حفظ شود.
وی با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور و چالش‌های رفع تعهد ارزی از ثبت کارنامه مثبت و رو به رشد صادرات استان در هفت ماه نخست سال جاری خبر داد و صادرکنندگان را مجاهدان خط مقدم مقابله با تحریم‌ها خواند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان ، بخش عمده‌ای از موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات را ناشی از تنگناهای تحریمی و سیاست‌های نادرست ارزی بانک مرکزی دانست و ابراز امیدواری کرد: با تدبیر متولیان و اتخاذ سازوکارهای واقع‌بینانه، این گره‌ها گشوده شود.
مهدی عبدیان با اشاره به دلایل تاب‌آوری تجاری استان، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی و پشتیبانی دستگاه‌های اقتصادی همراه با پیگیری‌های مستمر مجموعه مدیریتی استان سبب شد در شرایطی که صادرات در بسیاری از مناطق کشور با کاهش همراه بود این موضوع در استان قزوین و طی سال جاری کارنامه‌ای رو به رشد و کارآمد را ثبت کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین تاکید کرد: ظرفیت‌های صادراتی استان قزوین بسیار فراتر از ارقام فعلی است و در صورت کاهش بروکراسی اداری و تسهیل مسیرهای تجاری، دستیابی به جهش صادرات کالا دور از دسترس نخواهد بود.

کسب رتبه نخست کشور در سهم اشتغال بخش خصوصی توسط قزوین

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قزوین گفت: بیش از ۹۰ درصد اشتغال استان توسط بخش خصوصی تامین می‌شود که با فاصله از متوسط کشوری (۸۶.۲ درصد) رتبه نخست را در این شاخص به خود اختصاص داده است.
دکتر امیر خلیلی‌خواه روز شنبه در یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با اشاره به داده‌های مرکز آمار ایران، افزود: نرخ مشارکت اقتصادی استان ۴۳.۸ درصد است که در مقایسه با متوسط کشور (۴۰ درصد) رتبه پنجم را در بین استان‌ها کسب کرده است.
وی، نرخ اشتغال استان را ۴۰.۹ درصد عنوان کرد و یادآور شد: این شاخص نیز در مقایسه با متوسط کشوری (۳۷.۵ درصد) رتبه پنجم کشور را برای قزوین به همراه داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قزوین سهم اشتغال ناقص استان را ۱۰.۵ درصد و متوسط کشوری را نیز ۷.۶ درصد اعلام کرد و افزود: رتبه نوزدهم در این شاخص، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بیشتر استان است که علت آن کشاورزمحور بودن اقتصاد استان، تعداد بالای بهره‌برداران بخش کشاورزی، عبوری بودن استان و ایجاد اشتغال‌های مقطعی و فصلی در برخی مقاطع زمانی می‌باشد.
بازگشت سه هزار و ۸۰۰ نیروی تعدیل‌ شده
این مسوول با اشاره به دستاورد مهم استان در حوزه تاب‌آوری اقتصادی، تصریح کرد: قزوین پس از استان زنجان، رتبه دوم تاب‌آوری اقتصادی در بین استان‌های کشور را دارد.
وی یادآور شد: علی‌رغم جنگ تحریم‌ها و سایر فشارها در پایان سال ۱۴۰۳ حدود سه هزار و ۷۰۰ نفر مطابق گزارش اداره کل کار و رفاه اجتماعی از بازار کار خارج شده بودند که بخش قابل توجهی از آنان دوباره به چرخه اشتغال بازگشتند و بخش خصوصی قوی استان توانست این نیروها را بازگرداند که این موضوع تاب‌آوری نظام بازار کار استان را نشان دهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی افزود: تحلیل‌های فصلی و سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهند حتی در شرایط عادی و در فصل زمستان نیز حدود سه هزار نفر کاهش اشتغال داریم، بنابراین عملکرد سال گذشته استان در حفظ و بازگرداندن نیروی کار از روند عادی نیز بهتر بوده است.
وی ادامه داد: تقویت بخش خصوصی به‌ عنوان پایه ظرفیت اشتغال، تمرکز بر اشتغال جوانان به‌ عنوان مؤلفه پیشگیرانه، ارتقای کیفیت اشتغال و کاهش اشتغال ناقص، توسعه خدمات تخصصی و فعالیت‌های دانش‌بنیان، افزایش تنوع ساختار اشتغال (که هم‌اکنون با ۶۱۶ گروه شغلی رتبه دهم کشور را داریم) و کاهش آسیب‌پذیری، از سیاست‌های محوری برای تاب‌آورتر کردن استان در برابر تحریم‌ها و حوادث است.

در یکصدوبیست‌وهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، پیشنهاد اصلاح ترکیب هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از سوی کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق بازرگانی قزوین مطرح شد.

اقای رضایی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق بازرگانی قزوین، در تشریح این موضوع، بدهی‌های تأمین اجتماعی را به دو دسته بدهی‌های ناشی از فهرست بیمه و بررسی‌های شغلی و بدهی‌های ناشی از حسابرسی تقسیم کرد و گفت: در حالی که بدهی‌های دسته نخست شفاف‌تر هستند و واحدهای صنعتی معمولاً آن‌ها را پرداخت می‌کنند، ابهام در قوانین و مقررات حسابرسی به یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی تبدیل شده است.

وی پیشنهاد بخش خصوصی را تشکیل هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر سه‌نفره شامل یک نماینده بخش خصوصی، یک نماینده سازمان تأمین اجتماعی و یک نماینده قوه قضاییه عنوان کرد. این پیشنهاد با هدف تقویت استقلال و بی‌طرفی در رسیدگی به پرونده‌ها و ایجاد توازن در ترکیب اعضای هیأت‌ها ارائه شده است.

اقای انصاری، مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین، با اشاره به مشکلات ناشی از ترکیب فعلی هیأت‌ها و احتمال تساوی آرا در هیأت‌های بدوی، گفت موضوع اصلاح ترکیب این هیأت‌ها در بررسی‌های کارشناسی و در چارچوب احکام برنامه هفتم توسعه مطرح شده است. وی همچنین موافقت سازمان تأمین اجتماعی با پیشنهاد اتاق بازرگانی را اعلام کرد و اجرای این پیشنهاد را از نظر سازمان فاقد مانع دانست.

در ادامه نشست، استاندار قزوین پس از استماع دیدگاه‌های مطرح‌شده و موافقت مدیرکل تأمین اجتماعی استان، با پیشنهاد اصلاح ترکیب هیأت‌های تشخیص مطالبات موافقت کرد و مقرر شد موضوع برای پیگیری در سطح استان دنبال شود.

بررسی چالش های حق بیمه ساختمانی سازمان تامین اجتماعی وتدوین راهکارهای رفع تاثیر آن در پروژه های سرمایه گذاری درحوزه گردشگری
دومین و آخرین دستورجلسه نشست امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، موضوع بررسی چالش های حق بیمه ساختمانی سازمان تامین اجتماعی وتدوین راهکارهای رفع تاثیر آن در پروژه های سرمایه گذاری درحوزه گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.
حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و اصلاح نحوه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی ضروری است
آقای منصف عضوهیات رئیسه اتاق بازرگانی قزوین و رئیس کمیسیون گردشگری ، صنایع دستی و فرش اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به محدودیت منابع درآمدی دولت و شهرداری‌ها، ایجاد اقتصاد پویا و پایدار را مستلزم تقویت مشارکت بخش خصوصی، به‌ویژه در صنعت گردشگری، دانست و بر ضرورت پیش‌بینی مشوق‌ها و معافیت‌های مؤثر برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری تأکید کرد.
وی در تشریح چالش‌های نحوه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، اظهار داشت: محاسبه حق بیمه ۲۷.۵ درصدی بر مبنای عوارض اولیه شهرداری، پیش از اعمال تخفیف‌ها و معافیت‌ها، موجب افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. به‌عنوان نمونه، حتی در صورت برخورداری سرمایه‌گذار از تخفیف نقدی یا معافیت شهرداری، حق بیمه بر اساس مبلغ اولیه عوارض محاسبه می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند فشار مالی مضاعفی بر اجرای پروژه‌های گردشگری وارد کند.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق قزوین همچنین با اشاره به اینکه اعتبار پروانه‌های ساختمانی معمولاً بین ۲۴ تا ۳۶ ماه است، دریافت یکجای کل مبلغ حق بیمه در ابتدای فرایند ساخت را نامتناسب با شرایط اجرای پروژه‌ها دانست و بر ضرورت اصلاح شیوه پرداخت متناسب با دوره ساخت تأکید کرد.
آقای رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با انتقاد از شیوه فعلی دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی، آن را مشابه مالیات و فاقد ارتباط مستقیم با تعداد کارگران واقعی شاغل در پروژه دانست و بر ضرورت اصلاح این روند تأکید کرد. وی همچنین خواستار برقراری ارتباط شفاف میان حق بیمه پرداختی و کارگران واقعی شاغل در پروژه‌ها شد .آقای انصاری مدیر کل تامین اجتماعی استان قزوین با تشریح مبانی قانونی محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی، اظهار کرد که بر اساس قوانین مربوط، بخشی از حق بیمه از محل عوارض شهرداری‌ها تأمین می‌شود و محاسبه آن بر مبنای کل عوارض صورت می‌گیرد. وی همچنین با اشاره به مشکلات مالی سازمان ناشی از رکود ساخت‌وساز و تعهدات بیمه‌ای حدود ۱۱ هزار کارگر ساختمانی در استان، بر ضرورت تأمین منابع مالی لازم برای اجرای هرگونه معافیت یا حمایت از سرمایه‌گذاران از سوی دولت تأکید کرد.
طاهر خانی فرماندارشهرستان قزوین ، تبسمی ، رجبی و خداداد بیگی ازفعالین اقتصادی ونمایندگان بخش خصوصی به تفصیل نظرات خودراپیرامون این موضوع بیان کردند.
در ادامه این نشست، آقای دکتر محمد نوذری، استاندار قزوین، با اشاره به پیش‌بینی حمایت از سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه گردشگری، در قانون برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت تسهیل شرایط فعالیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تقویت زیرساخت‌های لازم برای توسعه این صنعت تأکید کرد.وی خاطرنشان کرد که جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه، نقش مهمی در ارتقای تاب‌آوری اقتصادی استان ایفا می‌کند.
استاندار قزوین همچنین پیشنهادهای شش‌گانه تدوین‌شده برای رفع چالش‌های مربوط به نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی و عوارض پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را کارشناسی و راهگشا ارزیابی کرد. در همین راستا، با طرح و پیگیری این پیشنهادها در سطح ملی موافقت شد تا به‌عنوان پیشنهادهای رسمی استان قزوین، برای بررسی و تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌ربط ارائه شوند.
دراین جلسه دکترصفی خانی معاون اقتصادی استانداری قزوین ضمن اشاره به مباحث مطرح شده وتشکرازهمراهی های بی وقفه بخش خصوصی بادستگاه های اجرایی درشرایط حساس کشوز ، خواستاراستقرارنظام پایش بازار کاردراستان به مسئولیت اداره کاراستان شد.
همچنین آقای دهقان ارنمایندگان بخش خصوصی استان از اشتغال به هنرآموزی 38تن از محصلان هنرستان صنعتی شرکت مژده وصل شیراز خبرداد.

ناترازی گاز نباید به تولید صنایع قزوین آسیب بزند

استاندار قزوین گفت: هنرستان‌های جوار صنعت، حلقه اتصال دانشگاه با صنعت و عملی شدن آموزش و اشتغال برای نیروهای ماهر هستند و با توسعه آنها کمبود نیروی ماهر در بخش صنعت و کشاورزی جبران می شود.
دکترمحمد نوذری در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان اظهار کرد: گردشگری یکی از موضوعات اولویت‌دار قزوین است و ثبت جهانی الموت در شرایط تحریم، اقدام بزرگی بود که باید از ظرفیت آن برای معرفی هرچه بیشتر استان به جهان استفاده کنیم.
وی افزود: پس از ثبت جهانی الموت، تمرکز بر معرفی ظرفیت‌های استان از طریق برگزاری جشنواره‌های محلی افزایش یافت. برگزاری جشن گیلاس و گردو در الموت، جشنواره زیتون در طارم و جشنواره هندوانه در شریف‌آباد، با هدف معرفی توانمندی‌های مناطق مختلف و افزایش نشاط اجتماعی انجام شده است.
استاندار قزوین با اشاره به برگزاری جشنواره زیتون با حضور وزیر جهاد کشاورزی در منطقه طارم گفت: هدف از برگزاری این جشنواره، معرفی ظرفیت‌های منطقه و حمایت از تولیدکنندگان بود. قزوین در تولید زیتون جایگاه دوم کشور را دارد و برگزاری جشنواره‌ای باشکوه در یکی از روستاهای استان، فرصتی برای شناساندن ظرفیت‌های کشاورزی و اقتصادی این منطقه فراهم کرد.

دکترنوذری با تأکید بر استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای معرفی استان تصریح کرد: هدف اصلی ما معرفی قزوین بود و در این مسیر از هر فرصتی برای شناساندن مناطق مختلف استان استفاده می‌کنیم. طبیعی است که در اجرای برخی برنامه‌ها کمبودهایی وجود داشته باشد، اما باید اقدامات را با نگاه منصفانه ارزیابی کرد.
وی با اشاره به ضرورت افزایش نشاط اجتماعی خاطرنشان کرد: حتی در شرایط جنگی نیز نباید از تقویت سرمایه اجتماعی غافل شویم و از هر اقدامی که موجب شادی مردم و افزایش امید و نشاط در جامعه شود، استقبال می‌کنیم.
ضرورت بازنگری در شاخص‌های اشتغال فارغ‌التحصیلان
استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نحوه ارزیابی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی گفت: برخی از افرادی که در آمار بیکاران فارغ‌التحصیل قرار می‌گیرند، شاغل هستند و درآمد دارند، اما چون در رشته تخصصی مرتبط با تحصیلات خود فعالیت نمی‌کنند، در این گروه آماری قرار می‌گیرند.

وی افزود: از سوی دیگر، برخی واحدهای صنعتی استان با کمبود نیروی کار ماهر مواجه‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که باید ارتباط مؤثرتری میان آموزش‌های تخصصی و نیازهای واقعی بازار کار برقرار شود.
دکترنوذری با اشاره به ضرورت مدیریت ناترازی انرژی در بخش صنعت اظهار کرد: امسال با کمبود گاز مواجه هستیم و برای مدیریت این شرایط باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود. قزوین استانی صنعتی است و نباید اجازه دهیم ناترازی انرژی به فعالیت واحدهای تولیدی آسیب وارد کند.
وی تأکید کرد: واحدهای صنعتی باید برای تأمین سوخت جایگزین برنامه‌ریزی کنند تا در صورت محدودیت گاز، روند تولید با کمترین مشکل ادامه یابد.
هنرستان‌های جوار صنعت؛ راهکار تربیت نیروی کار ماهر
نوذری در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی مقررات در سطح ملی برای بهبود فضای کسب‌وکار اظهار کرد: پیشنهادهای استان باید بر پایه مطالعات علمی و کارشناسی ارائه شود و برای رفع موانع تولید و فعالیت‌های اقتصادی، برخی مسائل در سطح کشور مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت ارتباط میان صنعت و نظام آموزشی بیان کرد: پیش‌تر پیشنهادی به رئیس‌جمهور ارائه کردم تا پیوند مؤثرتری میان صنعت و دانشگاه ایجاد شود و اکنون اجرای الگوی هنرستان‌های جوار صنعت در استان دنبال می‌شود.
استاندار قزوین با بیان اینکه کمبود مهارت یکی از چالش‌های ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار است، افزود: در الگوی هنرستان‌های جوار صنعت، دانش‌آموزان در کنار آموزش‌های نظری، مهارت‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی را فرا می‌گیرند و زمینه جذب آنان پس از پایان تحصیل فراهم می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات برخی فعالان صنعتی در این زمینه گفت: آقای دهقان با جذب دانش‌آموزان در هنرستان و آموزش مهارت‌های مورد نیاز، زمینه ورود آنان به صنعت را فراهم می‌کند. همچنین آقایان دقیقی و دهقان در مسیر رفع خلأ مهارتی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش تولید اقدامات ارزشمندی انجام داده‌اند.
نوذری خاطرنشان کرد: باید زمینه گسترش هنرستان‌های جوار صنعت را فراهم کنیم تا آموزش‌ها متناسب با نیاز بازار کار باشد و دانش‌آموزان پس از پایان تحصیل بتوانند در واحدهای صنعتی مشغول به کار شوند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان تاکستان در حوزه کشاورزی، بر ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیازهای بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد فرصت اشتغال برای جوانان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توسعه اقتصادی استان کمک کند.
استاندار قزوین در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، تقویت تولید، توسعه صادرات و رفع موانع کسب‌وکار تأکید کرد.
وی افزود: پس از ثبت جهانی الموت، تمرکز بر معرفی ظرفیت‌های استان از طریق برگزاری جشنواره‌های محلی افزایش یافت و برپایی جشن گیلاس در الموت، گردو در ضیاء آباد، جشنواره زیتون در طارم و هندوانه در شریف‌آباد، پسته در بویین زهرا با هدف معرفی توانمندی‌های مناطق مختلف و افزایش نشاط اجتماعی انجام شده است.