برگزاری نشست هم اندیشی پیرامون بررسی مسائل و چالش واحد های دارای سرمایه گذار خارجی دراتاق بازرگانی قزوین

روز سه شنبه نهم تیرماه نشست هم اندیشی پیرامون بررسی مسائل و چالش واحد های دارای سرمایه گذار خارجی به ریاست آقای مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ،معادن و کشاورزی قزوین و با حضور خانم برومند دبیر اجرایی اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن اعتماد التجار پارلمان بخش خصوصی استان قزوین برگزار شد.

در پی برگزاری «میز خدمت» در تاریخ بیست وچهارم خردادماه 1405و حضور واحدهای دارای سرمایه‌گذاری خارجی و بررسی مشکلات و چالش‌های این واحدها، مراتب طی مکاتباتی به رؤسای محترم قوای سه‌گانه منعکس شد. در پی تأکیدات مستمر حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، بر حمایت از سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و پیگیری جدی مشکلات فعالان اقتصادی، و در ادامه پیگیری‌ها و مکاتبات مهندس مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین، موضوع رسیدگی به مسائل واحدهای دارای سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، نشست بررسی این مشکلات با هدف پیگیری عملیاتی و رفع موانع ارزی تشکیل شد.
در این نشست، مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین، از پیگیری مشکلات تخصیص ارز واحدهای دارای سرمایه‌گذاری خارجی از طریق مراجع ملی و دستگاه قضایی خبر داد و بر ضرورت جمع‌آوری مستندات دقیق برای طرح مؤثر این مطالبات در سطح کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به تداوم مشکلات ارزی این واحدها اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته اقدامات متعددی برای رفع موانع تخصیص ارز انجام شده و در همین راستا، جلساتی با مسئولان ذی‌ربط در تهران برگزار شده است. همچنین این موضوع از طریق دفتر رئیس قوه قضاییه نیز در حال پیگیری است.
مهندس عبدیان،ضمن تاکید براین نکته که حفظ سرمایه‌گذاران خارجی و جلوگیری از کاهش سرمایه‌گذاری در استان از مهم‌ترین اولویت‌هاست، گفت: باید همه ظرفیت‌ها را برای رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران به کار بگیریم تا سرمایه‌گذاران موجود در استان حفظ شوند و شاهد خروج سرمایه یا کاهش سرمایه‌گذاری نباشیم. حفظ سرمایه‌گذاران فعلی به اندازه جذب سرمایه‌گذاران جدید اهمیت دارد و تداوم فعالیت این واحدها به معنای حفظ تولید، اشتغال و رونق اقتصادی استان است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین همچنین بر لزوم تهیه اطلاعات دقیق از وضعیت شرکت‌های دارای سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرد و خواستار جمع‌آوری اطلاعاتی از جمله وضعیت ثبت سفارش، میزان ارز مورد نیاز، ارز تخصیص‌یافته و مانده تعهدات ارزی هر واحد شد. وی تصریح کرد: ارائه مستندات دقیق و مستدل، شرط اصلی پیگیری مؤثر مطالبات در سطح ملی و دستیابی به نتایج عملی محسوب می شود.
مهندس عبدیان با اشاره به فرمول‌های فعلی تخصیص ارز گفت: سهمیه‌های تعیین‌شده پاسخگوی نیاز واقعی واحدهای تولیدی نیست و ادامه این روند، تأمین مواد اولیه، اجرای برنامه‌های تولید و تداوم فعالیت واحدهای صنعتی را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش ظرفیت تولید یا حتی توقف فعالیت برخی واحدها منجر شود
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان همچنین پیشنهاد کرد؛ شرکت‌های دارای سرمایه‌گذاری خارجی، با توجه به تعهدات کشور در قبال این سرمایه‌گذاران، در اولویت تخصیص ارز قرار گیرند. همچنین فراهم شدن امکان واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات از محل منابع ارزی خود شرکت‌ها و بدون انتقال ارز را راهکاری مؤثر برای جلوگیری از توقف خطوط تولید دانست.

در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی مهم‌ترین چالش‌های واحدهای دارای سرمایه‌گذاری خارجی را تأخیر در تخصیص ارز، ناکافی بودن سهمیه‌های ارزی، ابطال ثبت سفارش‌ها، رسوب کالا و افزایش هزینه‌های دموراژ، کمبود مواد اولیه، اختلال در واردات ماشین‌آلات، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و محدودیت واردات بدون انتقال ارز عنوان کردند. حاضران هشدار دادند تداوم این مشکلات می‌تواند به کاهش تولید، افزایش زیان مالی، تهدید اشتغال و در نهایت کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای ادامه فعالیت در استان منجر شود.
در پایان این نشست مقرر شد گزارش جامع و مستندی از مشکلات ارزی شرکت‌های دارای سرمایه‌گذاری خارجی استان، پس از جمع‌بندی اطلاعات، برای طرح و پیگیری در مراجع ملی ارسال شود. همچنین پیگیری اولویت‌بخشی به تخصیص ارز، فراهم شدن امکان واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات بدون انتقال ارز و دسته‌بندی مشکلات واحدهای تولیدی بر اساس نوع چالش تا حصول نتیجه، در دستور کار قرار گرفت.