تصویب 6مصوبه ملی و 3مصوبه استانی درحوزه های انرژی، رفع تعهدات ارزی و گردشگری

دکترنوذری استاندار قزوین :
در هفته دولت امسال ۵۲ هزار میلیارد تومان پروژه در استان افتتاح خواهد شد که بخش قابل توجهی از آن با مشارکت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به سرانجام رسیده است

امروزشنبه هفدهم دهم تیرماه ، یکصد وبیست وسومین مین جلسه شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان تشکیل شد.
این جلسه به ریاست دکترنوذری استاندار وباحضور آقایان مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین، صفی خانی معاون اقتصادی استاندار، رحمانی رئیس سازمان مدیرت وبرنامه ریزی استان مدیرن ارشد اقتصادی استان، اعضای هیات رئیسه ، هیات نمایندگان ودبیر اجرایی اتاق، نمایندگان بخش خصوصی درشورا و اهالی رسانه درسالن جلسات بازسازی شده شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد.
درابتدای این نشست ، مهندس عبدیان ضمن تبریک روزهفدهم مرداد ماه ، روزخبرنگار اظهارداشت: ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر، روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، مدیران رسانه و فعالان حوزه اطلاع‌رسانی که با قلم خود در مسیر روشن‌تر شدن واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای استان و کشورعزیزمان گام برمی‌دارند وخبرنگاران حاضر درجلسه که زحمت اطلاع رسانی رابردوش دارند ، تبریک عرض می نمایم.همچنین عرض تبریک به استاندار محترم بابت بازسازی و بهره برداری از سالن شهید امامی دارم وامیدوارم برگزاری جلسات متنوع وکاربردی اقتصادی دراین سالن منشاخیر و برکت باشد.
دبیر شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان تصریح کرد: درجلسه امروز چهاردستورجلسه مشخص بررسی و پیگیری حذف قیمت گذاری متغییر قبوض گاز صنایع قیمت گاز صنایع بر اساس قیمت فوب (FOB) خلیج فارس وتغییرات فاحش قیمتی درقبض خای صادره پس از آن ، بررسی اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به کسر سهمیه ارزی بابـت کالاهای ترخیص‌ شده بدون دریافت کد رهگیری بانکی وبـا ارائه درخواست عدم نیاز به ارز، بررسی چالش‌ها و آثار حقوقی ناشی از پرداخت‌های علی‌الحـساب در معاملات خرید خارجی و عدم امکان ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کالا به دلیل طولانی شدن فرآیند تخصیص و تأمین ارز کل مبلغ ثبت سفارش و همچنین بررسی مشکل واردکنندگان ، پیرامون اصلاح ثبت سفارش بااعلام نظربخش خصوصی و مدیران اجرایی وتصمی گیری ریاست محترم شورامورد بحث وتبادل نظر قرارمی گیرد.
بررسی و پیگیری حذف قیمت گذاری متغییر قبوض گاز صنایع قیمت گاز صنایع
در ابتدای این نشست، مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین در شروع جلسه با عنوان دستور کار اول، موضوع «بررسی و پیگیری حذف قیمت‌گذاری متغیر گاز صنایع» را مطرح وخاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت گاز صنایع بر اساس قیمت فوب (FOB) خلیج فارس محاسبه می‌شود. صنایع لزوماً به دنبال کاهش قیمت نیستند، بلکه **ثبات قیمت** برای آن‌ها اولویت دارد .

در ابتدای این بخش آقای اله‌وردی‌ها عضوهیات نمایندگان و رئیس کمیسیون انرژی و فرآورده های نفتی اتاق به نمایندگی از صنایع، با انتقاد از فرمول فعلی محاسبه نرخ گاز بر اساس فوب خلیج فارس، اظهار داشت: تولیدکننده در شرایط فعلی با عدم قطعیت در قیمت تمام‌شده مواجه است. پیشنهاد مشخص ما تثبیت قیمت در بازه‌های ۳، ۶ یا ۱۲ ماهه است تا امکان برنامه‌ریزی مالی برای واحدهای تولیدی فراهم شود.

درادامه نماینده اداره گاز با تبیین وضعیت فعلی اعلام کرد که در حال حاضر نرخ گاز بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در عدد ۱۷۹۵ تومان ثابت مانده است، اما هشدار داد که با عادی شدن شرایط، قیمت‌ها مجدداً به صورت شناور (۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی) محاسبه خواهد شد که این موضوع نیازمند پیگیری در سطوح ملی است.
سپس دکتر نوذری استاندار، حمایت از تولید در گرو شفافیت و رعایت ملاحظات پدافندی است و ضمن تأیید لزوم ثبات در بازار انرژی، دستور داد طرحی پیشنهادی از سوی استان برای تثبیت نرخ‌ها به شورای ملی ارسال شود.

ضرورت اصلاح فرآیند کسر سهمیه ارزی بازرگانان؛ چالش‌های واردات و ترخیص کالا

در این بخش از جلسه، آقای فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران ، با اشاره به امکان ترخیص کالا با ثبت سفارش بدون انتقال ارز و همچنین ترخیص کالاهای دارای ثبت سفارش بانکی با تعهد عدم مطالبه ارز پس از ترخیص، نسبت به کسر سهمیه ارزی واردکنندگان بابت این کالاها اعتراض کرد و خواستار مستثنی شدن آن‌ها از سهمیه ارزی سال جاری و همچنین لحاظ شدن موارد مشابه مربوط به سال گذشته در بسته پیشنهادی اصلاح این رویه شد.
آقای لشگری مدیر کل صمت استان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این موضوع در جلسه‌ای با حضور دکتر مقیمی و دکتر مفتح مطرح شده و مشکلات ارزی بیش از ۷۰ واحد صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. نادری مدیر کل گمرک استان در ادامه به مشکلات مربوط به ترخیص کالا با استفاده از مصوبه ۹۰ درصدی اشاره کرد و گفت مبالغ مربوط به این نوع ترخیص‌ها نیز در محاسبات سهمیه ارزی بازرگانان لحاظ می‌شود و همین امر فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. همچنین خواستار بازنگری در نحوه محاسبه سهمیه ارزی این دسته از واردات شد.
همچنین دکترصفی‌خانی معاون اقتصادی استاندار پیشنهاد کرد نامه‌ای با امضای دکتر نوذری خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال و موضوع از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و بانک مرکزی پیگیری شود.
به پیشنهاد دکتر نوذری با تأکید بر ضرورت حل ریشه‌ای این مشکل، مقررشد؛ تمامی موارد مرتبط با کسر سهمیه ارزی در قالب یک بسته پیشنهادی جامع جمع‌آوری و برای تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌ربط ارائه شود. وی همچنین از پیگیری مستقیم موضوع با مسئولان بانک مرکزی خبر داد.

«بررسی چالش‌ها و آثار حقوقی ناشی از پرداخت‌های علی‌الحساب در معاملات خرید خارجی و عدم امکان ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کالا به دلیل طولانی شدن فرآیند تخصیص و تأمین ارز کل مبلغ ثبت سفارش»

آقای فاروقی مشاورگمرکی اتاق بازرگانی قزوین ضمن تشریح رویه‌های رایج در معاملات تجاری اظهار داشت : در عرف معاملات بین‌المللی، خریدار معمولاً بخشی از ثمن معامله را به‌عنوان پیش‌پرداخت حواله می‌کند و تسویه بخش باقی‌مانده پس از موجود شدن کالا و اطمینان از انطباق آن با کیفیت، مشخصات و ویژگی‌های مورد توافق انجام می‌شود.در گذشته این فرآیند عمدتاً از طریق گشایش اعتبار اسنادی (LC) و به‌صورت درصدی انجام می‌شد، اما پس از اعمال تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ و محدودیت‌های ایجادشده در زمینه استفاده از سوئیفت، امکان گشایش اعتبارات اسنادی نداریم و در بسیاری از موارد واردکنندگان ملزم به کارسازی حواله در مدت زمان کوتاه یک ماهه مهلت گواهی ثبت آماری هستند.این الزام در شرایطی که کالا هنوز به‌طور کامل تأمین نشده یا امکان بررسی دقیق مشخصات و کیفیت آن وجود ندارد، می‌تواند حقوق واردکنندگان را با چالش مواجه کند؛ چراکه ممکن است کالای نهایی با ویژگی‌ها و مشخصات موردنظر خریدار مطابقت نداشته باشد.
وی پیشنهاد کرد سازوکاری پیش‌بینی شود که الزامات مربوطه پس از پرداخت کامل مبلغ پروفرما تا زمان متعارف اعمال شود و تعهدات پیوست ۸ مقررات ارزی الزامات بهش بار شود برای این فرآیند نیز یک مهلت مشخص و منطقی در نظر گرفته شود. وی پیشنهاد تعیین ارتقاء مهلت تا سه‌ماهه پس از پرداخت کامل مبلغ معامله را مطرح کرد تا فعال اقتصادی فرصت کافی برای تکمیل فرآیند معامله و ارائه اسناد مربوطه داشته باشد.
درادامه این بخش آقای طاهرخانی سرپرست کمیسیون برنامه ریزی و نظارت برمبارزه باقاچاق کالا وارز استان به ارسال فهرستی شامل حدود ۲۶۰ تا ۲۷۰ واحد از سوی بانک مرکزی به استان اشاره کرد که برخی از این واحدها در ارتباط با موضوع تعهدات ارزی و پرونده‌های مطرح در سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارند. جلسات پیش‌جلسه در این خصوص برگزار شده و در همین راستا، جلساتی نیز با اتاق بازرگانی تشکیل شده است تا وضعیت واحدهای مشمول بررسی و راهکارهای لازم برای تعیین تکلیف آنها مورد بررسی قرار گیرد ،موسوی مدیر کل امورمالیاتی استان گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی در تعامل بین دستگاهی و فرآیندهای مربوط به تعیین ضوابط، امکان انعطاف و چانه‌زنی محدودی دارد، بهتر است پیشنهادهای ارائه‌شده، مشخص، شفاف و محدود به موارد معین باشد تا امکان بررسی و پذیرش آن افزایش یابد.
لشکری مدیر کل صمت استان با تأکید بر ضرورت افزایش مهلت‌های موجود، تصریح کرد: در برخی پرونده‌ها، مسائل مربوط به معامله و اختلافات احتمالی نیازمند بررسی‌های بیشتر در دادگاه‌های خارج از کشور یا از طریق داوری است و همین امر می‌تواند فرآیند انجام تعهدات را طولانی کند به همین علت افرایش مهلت منطقی است و بهترآنست که با تائید دستگاه مرجع قابل تمدید باشد
همچنین خانم کشاورز، رئیس مرکز ارزی بانک شهر قزوین عنوان کرد: در حال حاضر مهلت گواهی ثبت یک ماه است، اما در گذشته بانک مرکزی سازوکاری را پیش‌بینی کرده بود که بر اساس آن، معادل ریالی مبلغ موردنظر از مشتری در بانک مسدود می‌شد تا اطمینان حاصل شود که فرآیند خرید و انجام معامله از سوی متقاضی انجام خواهد شد.
وی در خصوص پرداخت‌های پیش‌پرداخت نیز گفت: بر اساس مقررات و مفاد پیوست‌های ۸ و ۹، مهلت ایفای تعهدات برای واحدهای بازرگانی شش ماه و برای واحدهای تولیدی ۹ ماه در نظر گرفته شده است.
در ادامه، استاندار با تأکید بر ضرورت تعیین چارچوبی روشن و قابل اجرا برای این موضوع گفت: استفاده از عباراتی مانند «زمان متعارف» در متن پیشنهاد ممکن است از نظر اجرایی قابل پذیرش نباشد؛ بنابراین بهتر است بند نخست پیشنهاد اصلاح و مدت زمان مشخصی برای ایفای تعهدات تعیین شود.

بررسی مشکلات واردکنندگان پیرامون اصلاح ثبت سفارش
در ادامه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین وبه عنوان آخرین دستورجلسه ، مشکلات واردکنندگان پیرامون فرآیند اصلاح ثبت سفارش و آثار آن بر ترخیص کالا و تخصیص ارز مورد بررسی قرار گرفت.
آقای فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با تشریح پیچیدگی فرآیند طبقه‌بندی کالا و اختلاف میان ردیف تعرفه اظهارشده و تعرفه تشخیصی گمرک، اظهار داشت: الزام به اصلاح ثبت سفارش در مواردی که اختلاف صرفاً ناشی از تشخیص کارشناسی گمرک است، موجب طولانی شدن فرآیند ترخیص می‌شود. وی همچنین به مشکل بازگشت واردکنندگان به ابتدای صف تخصیص ارز پس از اصلاح ثبت سفارش اشاره کرد و خواستار اصلاح این فرآیند شد.در ادامه، دکتر صفی‌خانی بر ضرورت ایجاد سازوکاری مشخص برای مواردی تأکید کرد که اختلاف تعرفه موجب تغییر ماهیت کالا، ممنوعیت یا ایجاد محدودیت‌های قانونی نمی‌شود و پیشنهاد داد این موارد با رعایت ضوابط مشخص، مشمول فرآیند ساده‌تری شوند.
آقای رحمانی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان نیز با اشاره به بخشنامه موجود، آن را از بخشنامه‌های مؤثر در ساماندهی فرآیندهای واردات دانست و بر حفظ چارچوب‌های نظارتی آن تأکید کرد.
در ادامه این نشست، آقای نادری پیشنهاد کرد در مواردی که اختلاف تعرفه صرفاً کارشناسی بوده و کالا مشمول ممنوعیت، قاچاق، محدودیت یا مجوزهای قانونی جدید نمی‌شود، امکان ادامه فرآیند بدون اصلاح ثبت سفارش مشروط بر رعایت حقوق و عوارض قانونی و پرداخت مابه‌التفاوت احتمالی. فراهم شود؛
آقای طاهرخانی با این پیشنهاد مخالفت کرد و نسبت به احتمال ایجاد زمینه سوءاستفاده و بروز فساد در صورت تغییر رویه موجود هشدار داد.همچنین آقای لشگری با اشاره به ضرورت حفظ چارچوب‌های نظارتی اظهار کرد حتی با وجود مقررات سخت‌گیرانه نیز امکان بروز تخلف و فساد وجود دارد و باید سازوکارهای کنترلی لازم در نظر گرفته شود..
در پایان، دکتر نوذری با توجه به دیدگاه‌های مطرح‌شده، بر تدوین پیشنهاد اصلاحی با لحاظ ملاحظات قانونی و نظارتی تأکید کرد. همچنین مقرر شد موضوع بازگشت واردکنندگان به ابتدای صف تخصیص ارز پس از اصلاح ثبت سفارش نیز در پیشنهاد نهایی لحاظ و از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.

دربخش خارج ازدستور تعدادی از فعالان اقتصادی استان به اظهارنظر مواردمورنظر خودپرداختند.
مهندس احسان بابایی نائب رئیس اتاق بازرگانی قزوین اظهارداشت:راهای برای رفع تعدات ارزی هرسال و هردوره تغییر می کند.باتوجه به منتفی شدن واردات طلا و تفاوت قیمت پیش آمده میان دلارنقدی در ارزسنا(سیستم نظارت ارز) و نرخ آزاد می بایست راهی جلوی پای فعالان اقتصادی وصادرکنندگان تعریف شود تارفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان وتامین ارز آنها بهترصورت گیرد ؛درغیراین صورت کارتهای بازرگانی مسدودشده و واحدهای تولیدی دچارمشکلات عدیده وتعطیلی می شوند ومراجعات به نهادهای اجرایی وتعزیرات بیشتر می شود.
رئیس کمیسیون صنعت ومعدن اتاق قزوین افزود:. ازیکطرف اصرارداریم کارتهای بازرگانی واحدهای مستقردراستان به این منطقه منتقل شوند از سوی دیگر اماهیچ یک ازبانکهای استان قادربه تامین مبالغ صادرکنندگان نیستند.ماباتوجه به تاکیدات استاندار محترم ۲۵۰۰مواداولیه پلیمر برای کارخانجات استان با ارزی حدود۳میلیون دلار واردکردیم امابانکهای استان تنهاقادربه تامین ۷۰۰هزاردلاراین مبلغ هستند و روند
نامه نگاری به بانک مرکزی هم ۶ماه طول می کشد.درحالی که شاهدهستیم بانکهای استان البرز مبالغ بسیاربیشتررابه راحی جابه جامی کنند امابانکهای استان قزوین به ادعههای محدودیت، ازانتقال مبالغ واحدهای تولیدی خودداری می کنند ماانتظارداریم قانون به صورت یکسان دربانکهای کشور وتمام استانها اعمال شود.
درادامه این نشست ، همچنین تعدادی ازفعالان اقتصادی ، مسائل مبتلابه خود ازقبیل هماهنگ نبودن میزان رفع تعهدات ارزی درسامانه جامع تجارت وسامانه های امورمالیاتی کشور،سختگیری دراحداث جایگاه ذخیره سوخت فرآورده های نفتی برای واحدهای قدیمی وباسابقه،تعطیلی یک واحدباسابقه ۲۵ساله باتوجه به تولیدات منحصر به فرددرسطح کشور به دلیل اختلاف شرکاو همچنین لزوم اطلاع رسانی به مدیران واحدهای صنعتی بابت وضعیت سوخت وذخیره گاز مصرفی درپاییز وزمستان امسال رامطرح کردند.

قزوین دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف است و معرفی این توانمندی‌ها می‌تواند به شناخت بهتر فرصت‌های استان کمک کند
دکتر محمد نوذری استاندار قزوین در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با گرامیداشت روز خبرنگار، از تلاش و زحمات فعالان رسانه‌ای استان قدردانی کرد و گفت: رسالت خبرنگاران، رسالت اطلاع‌رسانی و روایت دقیق واقعیت‌های جامعه است و در شرایط امروز، به خبرنگاران شجاع، قوی و روایتگران توانمند بیش از گذشته نیاز داریم. وی با اشاره به ظرفیت‌ها و فرصت‌های گسترده قزوین افزود: از خبرنگاران انتظار داریم در کنار نقد و بیان مسائل، اقدامات خوب، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان را نیز ببینند و برای مردم روایت کنند؛ چراکه قزوین دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف است و معرفی این توانمندی‌ها می‌تواند به شناخت بهتر فرصت‌های استان کمک کند. استاندار قزوین با اشاره به برنامه‌های هفته دولت اظهار کرد: در هفته دولت امسال ۵۲ هزار میلیارد تومان پروژه در استان افتتاح خواهد شد که بخش قابل توجهی از آن با مشارکت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به سرانجام رسیده است. نوذری تأکید کرد: دولت، مردم و بخش خصوصی در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند و توسعه استان با هم‌افزایی این مجموعه‌ها محقق خواهد شد.
استاندار قزوین ثبت جهانی قلعه‌های الموت را یکی از اتفاقات مهم و ارزشمند برای استان دانست و گفت: ثبت جهانی الموت تنها ثبت یک قلعه نیست، بلکه معرفی یک تمدن ۱۲۰۰ ساله به جهان است. محمد نوذری با بیان اینکه «الموت تاریخ نیست، بلکه تمدن است»، افزود: ثبت جهانی الموت پایان کار نیست، بلکه آغاز مسیر معرفی قزوین به دنیاست و باید از این فرصت برای شناساندن ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان استفاده کنیم. وی بر ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه گردشگری الموت تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی باید برای توسعه این منطقه پای کار بیاید. مسئولیت اجتماعی ما این است که به توسعه استان کمک کنیم و من نیز خود را خادم مردم می‌دانم.
کلنگ‌زنی نخستین هتل پنج‌ستاره در الموت
استاندار قزوین با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان اظهار کرد: سه برنامه در این زمینه در سطح تهران، الموت و قزوین پیش‌بینی شده است و انتظار داریم فعالان بخش خصوصی و مجموعه‌های مرتبط در کنار استان باشند. وی از کلنگ‌زنی نخستین هتل پنج‌ستاره در الموت با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد و افزود: علاوه بر این هتل، باید زمینه ساخت دو هتل دیگر نیز فراهم شود و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز در دستور کار قرار گیرد. نوذری گردشگری را از ظرفیت‌های زودبازده اقتصادی دانست و گفت: باید از ظرفیت‌های موجود استان به‌خوبی استفاده کنیم. دریاچه اوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری قزوین است و لازم است برای توسعه آن، طرح جامع کوتاه‌مدت تهیه و اجرایی شود. رزجرد در مسیر تبدیل قزوین به مقصد گردشگری استاندار قزوین همچنین به پروژه بزرگ گردشگری رزجرد اشاره کرد و گفت: در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد اجرای پروژه بزرگ رزجرد خواهیم بود که می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های گردشگری کشور تبدیل شود. وی ادامه داد: تلفیق ظرفیت‌های پروژه رزجرد با ظرفیت‌های گردشگری الموت می‌تواند قزوین را به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تبدیل کند. نوذری بر تقویت تورهای یک‌روزه گردشگری از تهران نیز تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت قطار برای راه‌اندازی و تقویت تورهای یک‌روزه از تهران می‌تواند نقش مهمی در معرفی جاذبه‌های قزوین و افزایش حضور گردشگران در استان داشته باشد
دکترنوذری ضمن اشاره به سفراخیرخودبه کره جنوبی و چین خواستار استفاده صنایع ازهوش مصنوعی ونخبگان ایرانی مطرح درهوش مصنوعی شد .وی برفعالیت مرکز دیپلماسی اقتصادی مستقردراستان و بهره مندی از سفرقریب الوقع فعالان اقتصادی استان به کشورروسیه تاکید کرد.
گفتنی است؛ تصویب ۶مصوبه ملی و 3مصوبه استانی درحوزه های انرژی، رفع تعهدات ارزی و گردشگری دستاوردنشست ۱۲۱شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان قزوین است.