دکتررحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین: تعریف بازارمحصولات تولیدی وایجاددرآمدهای ارزی بابرگزاری نمایشگاه اربیل توسط اتاق بازرگانی قزوین،یک اقدام ارزشمند وماندگاراست

درابتدای این نشست که باحضور آقایان دکتررحمانی معاون اقتصادی استاندار قزوین ،مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی ودبیر شورای گفت وگوی استان،رستمی مدیر کل سازمان صمت،فلاح صفری مدیر پیشگیری ازوقوع جرم  دادگستری کل استان ،اعضای هیات رئیسه وهیات نمایندگان ومدیران اجرایی پارلمان بخش خصوصی استان،مدیران ارشداقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی دراین شورا تشکیل شد؛ گزارش تصویری چگونگی و برنامه های اجراشده درنخستین نمایشگاه توانمندی های صادراتی استان قزوین دراربیل(اقلیم کردستان)عراق به درنمایش درآمدودراین خصوص مهندس عبدیان  رئیس اتاق بازرگانی قزوین خاطرنشان کرد: امیدوارم  توانسته باشیم درراستای تحقق راهبردصادرات یک میلیارد دلاری استان قزوین ،پتانسیل خوبی رابابرگزاری این نمایشگاه رقم بزنیم.

درادامه دکترعلی رحمانی معاون اقتصادی استانداری  اظهارداشت:یکی ازسیاستگذاری های اصلی اقتصادی کشور طبق برنامه هفتم توسعه ،ارتقاءدرآمدهای ارزی است .تعریف بازارهای هدف برای محصولات تولیدی وکشاورزی استان یک اصل تاکیدی است؛چراکه هدف مهم ازصادرات،ایجاددرآمدهای ارزی محسوب می شود.  برگزاری نخستین نمایشگاه توانمندی های صادراتی استان قزوین دراربیل(اقلیم کردستان)عراق باهدایت مهندس عبدیان واتاق بازرگانی وهمراهی مدیران اتاق و کمکهای همکاران آن وهمچنین مشارکت و تلاشهای شرکت شهرکها و اداره کل گردشگری ومیراث فرهنگی باعث شد شاهدبرپایی نمایشگاهی باشیم که نه تنهاباعت رونق اقتصادی استان قزوین شده  بلکه دررونق روابط اقتصادی ایران واقلیم کردستان عراق موثربوده است.

وی افزود: خوشبختانه مسئولان طرازنخست اقلیم کردستان درمراسم افتتاحیه وبازدید ازنمایشگاه حضورپررنگی داشتند و انعکاس رسانه ای این نمایشگاه درشبکه های مختلف اقلیم کردستان به نحوی بود که اکثر ایام برگزاری نمایشگاه،یک گزارش درحال ارائه به مخاطبان مختلف  بود . طبیعی است که هراقدام اولی ، ممکن است کاستی هایی هم کم وبیش داشته باشد امااین تجربه بسیارخوبی برای  نمایشگاه های بعدی استان خواهد بود وضرورت دارد همراهی تمام نهادهای ذیربط اعم ازدستگاه دیپلماسی،سازمان صمت،جهادکشاورزی و دستگاه های اجرایی درکناراتاق و فعالان بخش خصوصی ملموس باشد.برگزاری نمایشگاه دریک کشورخارجی اگرتبدیل به یک فرهنگ رفتاری متعارف شود،برای توسعه مبادلات تجاری بسیارمفید واقع خواهدشد.

 دو دستورجلسه آغازین این نشست مربوط به دستورالعمل نحوه انجام و تائیدیه ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی و سهمیه ارزی سال 1403و همچنین  بررسی مصادیق مجوز های خلاف واقع موضوع جزء 4 بند پ ماده 2 ق.م.ب.ق بود که توسط آقایان فاروفی مشاورگمرکی رئیس اتاق و طاهرخانی معاون حقوقی واقتصادی اتاق بازرگانی طرح موضوع گردید ؛براساس پیشنهادهای  بخش خصوصی دراین بخش جهت اخذمصوبات ملی واستانی، چنانچه در زمان اعتبار ثبت سفارش با رویه بانکی ، حسب مورد گشایش اعتبار اسنادی ، ثبت وصولی (برات) اسنادی یا پایان مهلت رفع تعهد ارزی حواله های ارزی که حسب مورد توسط بانک مرکزی یا وزارت جهاد کشاورزی (برای کالاهای کشاورزی موضوع تبصره4 همین ماده با هماهنگی بانک مرکزی ) تعیین و به وزارت صمت اعلام می گردد معتبر تلقی می شود

همچنین اجرای بند 8 دستورالعمل نحوه انجام و تائیدیه ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی و سهمیه ارزی سال و ثبت سفارشی که از هر حیث اعم از نوع کالا ، تعرفه گمرکی ، ارزش ، و وزن و تعداد مقایر باشد به عنوان مصادیق مجوز خلاف واقع در نظر گرفته شود ازدیگردرخواستهای مطرح شده درحصن شورابودکه باتوضیحات مدیران  کل گمرک ،صمت ونماینده دادگستری استان  همراه شد.

پیرواین دستورجلسات،مقررشد اتاق بازرگانی اولویتهای تخصیص ارز و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی واجدشرایط   راطی یک گزارش کاربردی ارائه کرده ودرجلسه بعدی ارائه نماید.به گفته معاون اقتصادی استانداری قزوین ،هرچقدرگزارش اتاق بازرگانی بتواندسیر قانونی کار درسطح کشور راکوتاهتر پیشنهاد نماید؛ممکن است دراولویتهای ملی قرارگرفته وسازمان توسعه تجارت وبانک مرکزی براساس آن بتوانند فعالان اقتصادی بیشتری درسطح کشورراپوشش دهند. وی همچنین خواستار انجام یک کارمطالعاتی دقیق وعلمی ازسوی اتاق بازرگانی درزمینه لزوم تغییرات ثبت سفارش و تخصیص ارز  بادرنظرگرفتن ابعاداجتماعی آن جهت ارائه به ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورشد.

مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین دراین بخش ازجلسه تاکید کرد: سال 1396 که تجربه تحریم های بین المللی و عدم محدودیت واردات 3200قلم کالادر کار نبود،تنها 50میلیارددلارارزتخصصی داده شد امادرسال 1402 این میزان بارشد  30درصدی و باوجودتمام تحریم ها ومحدودیتهای وارداتی به میزان 65میلیارد دلاررسید .بزرگترین مشکل  فعلی اقتصادکشور ارزچندنرخی است  واگرارزتک نرخی شود 50 درصد درخواستهای ارزی کاسته خواهدشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان به جلسات موثر بارئیس سازمان توسعه تجارت ومعاون صنایع عمومی وزارت صمت اشاره کرد کهمنجبر به تخصیص ارز،انجام ثبت سفاش جدید ،آزادسازی کارت بازرگانی و رفع تعهدات ارزی حدود 30واحدتولیدی دراستان شده است.

 الزام واحدهای صنعتی تازه تاسیس به استفاده از "انرژی خورشیدی" جهت تامین برق مورد نیاز واحد و بررسی ابهام مصوبه هیات محترم وزیران و مصوبات مجلس شورای اسلامی درمورد ارزش افزوده شکر تولید داخل ازدیگردستورجلسات این نشست بود. درخصوص آسیب پذیری واحدهای تولیدی ازناترازی برق واعمال خاموشی های مکرر،  رئیس اتاق بازرگانی قزوین اظهارداشت:هم اکنون واحدهای تولیدی براساس برنامه تکلیفی جهت رفع ناترازِ انرژی برق ،هفته ای  دوروز به صورت کامل وبعضی روزهای دیگرچندساعت درخاموشی بسرمی برند؛حال آن که بعضی ازواحدهایصنعتی  به دلیل تعهداتی که به مشتریان خود  دارنددرازای هریک ساعت خاموشی ، می بایست میلیاردهاتومان زیان رامتقبل شوند.اگرواحدهای تازه تاسیس ودرآستانه دریافت پروانه بهره برداری ملزم به استفاده ازانرژی  خورشیدی  ودیگرروشهای  موجود تامین برق باشند؛ قطعا" 50درصد ازناترازی فلی برق دراستان کاهش می یابد.

پس ازارائه مباحث مفصل  کارشناسی درجلسه توسط فعالان بخش خصوصی  مقررشد، یک کارگروه اختصاصی دراتاق بازرگانی قزوین باهمراهی شرکت شهرکهای صنعتی،سازمان صمت،مدیران کل اقتصادی استانداری و شرکت توزیع نیروی برق استان جهت بررسی و  ارائه روشهای کاربردی دراجرای پیشنهادهای بخش خصوصی استان ، تشکیل گردد.